مقاطعة كيبك الكندية تحظر النقاب في المواصلات العامة والإدارات

Sohair

قام برلمان مقاطعة كيبيك الكندية بإصدار قرار جديد تسبب في حدوث حالة من الجدل المثيرة وهي منع النساء العاملات أو المواطنات من ارتداء النقاب أو البرقع الإسلامي في الأماكن العامة ووسائل المواصلات والمرافق الحكومية وأن تكون المرأة مكشوفة الوجه، مما تسبب هذا القانون في تقسيم الأراء، فهناك من وافق عليه والبعض الآخر اعترض.

 

ذكرت شبكة CBC شريكة CNN، أن هذا المشروع التابع لقانون الحكومة الليبرالية حصل على الموافقة والتأييد من قبل الجمعية الوطنية لمقاطعة كيبيك في كندا، ولكن مشروع هذا القانون لم يتم تنفيذه حتى الأن حتى أن يحصل على موافقة حاكم المقاطعة. ينص قانون الجمعية الوطنية الليبرالية على أن يتم حظر ارتداء النقاب أو البرقع الإسلامي لكل من يتبع خدمة عامة في المرافق الحكومية والإدارات والخدمات العامة والمواصلات. أي كل إمرأة تقصد إدارة رسمية أو تستقلّ حافلة عمومية أو تذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن تكون مكشوفة الوجه بما يكفي للتعرّف إليها بسهولة.

 

سوف يشمل القانون موظفى القطاع العام مثل المدرسات والعاملات فى المستشفيات ودور رياض الأطفال من ارتداء النقاب في الأماكن الرسمية والمصالح الحكومية والإدارات التعليمية الهامة.

 

المثير للجدل بشكل أكبر هو أن مشروع القانون رقم 62 سوف يؤثر كثيرًا على إمكانية ارتداء المسلمات النقاب أو البرقع في الوظائف الحكومية أو تأديتهم لمصالح حكومية. لذلك واجه هذا القانون العديد من الانتقادات من قبل النساء المسلمات اللواتي تقولن أن قانون حظر ارتداء النقاب يعتبر إساءة للحجاب وتشويه للدين الإسلامي ولسمعة النساء المسلمات اللواتي يرتدين النقاب أو البراقع الإسلامية على وجهوهن.

 

بينما رئيس وزراء كبيبك في كندا "فيليب كويلارد" أوضح وجهة نظره من هذا القانون بشأن خلع النقاب في الأماكن الحكومية والمصالح العامة وقال وجهة نظره بكل بساطة قائلا: "نحن فقط نقول إنه لأسباب مربوطة بالتواصل وتعريف الهوية والأمن، يجب إعطاء وتلقي الخدمات العامة بوجه مكشوف. نحن في مجتمع حر وديمقراطي، إن تكلمت معي على أن أرى وجهك وترى أنت وجهي، إنها بهذه البساطة."

 

حسب ما نقلت شبكة CBC رأي رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فقد نشرت أيضًا رأي وزيرة العدل في كيبيك "ستيفان فالي" المؤيدة لمشروع قانون كبيبك في كندا وأصرت على أن هذا القانون لا يستهدف الرموز الدينية على وجه التحديد وانما سوف يتم تطبيق القانون على المتظاهرين المقنعين. عارض القانون " إحسان جاردى" المدير التنفيذى للمجلس الذي قال: "إن هذا القانون انتهاك غير مبرر للحريات الدينية". كذلك رئيس بلدية مونتريال "دوني كودير" اعترض على مشروع القانون و أكد أن هذا القانون غير مقبول بالمرة و يصعب تطبيقه في مقاطعة كيبيك في كندا.

 

بينما رئيس وزراء  كندا "جاستن ترودو" فيقول بأنه على الرغم من عدم تدخل الحكومة الفدرالية في القوانين المحلية، فيجب احترام جميع حقوق المواطنين الكنديين، وحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية "الجارديان" فقال: " ليس من شأننا أن نقول للنساء ماذا يرتدن".

 

من الجدير بالذكر أن هذا القانون لم يتم إقراره في دولة كندا فقط بل تم حظر ارتداء النقاب من قبل في الأمام العامة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي ومن أولهم دولة فرنسا وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011.

مواضيع أخرى قد تهمّك

إعلانات google

لا تعليق متوفر لهذا الموضوع